زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
في وطننا نعم لحرية الرأي والتعبير، في وطننا نعم لممارسة الديمقراطية لأقصى حدود. مشهد واحد تراه يختلف في المضمون بين محطة وأخرى، ولا قوانين فعلية تتقيد بها الوسائل الاعلامية، ينطبق علينا القول “الكل يغني على ليلاه”، حتى ذهب بعضها لتغذية مصالحه عبر نشر ما يثير الفتن، متذرعين بحرية الاعلام، ولكن الا تقف حرية الاعلام عند اثارة الفتن الداخلية والنعرات؟
هذا الفعل دفع القاضي محمد مازح الى اتخاذ قرار قضائي بحق السفيرة الاميركية دوروثي شيا التي تبث سمومها عبر المحطات اللبنانية متجاهلة مبدأ احترام سيادة الدولة.. هو فعل جريء لتفادي النعرات وحفط الكرامات.. ولكن للدستور والإعلام وحريته رأي اخر فما هو؟؟
شرحت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد لـ”موقع ليبانون تايمز” انه “يجب التأكيد أولا على حرية الاعلام في لبنان ووجود قوانين ترعى حرية العمل الاعلامي، وأن الاعلام في لبنان يتمتع بحرية واسعة ضمن الأطر التي تحمي أيضا حقوق وحريات الآخرين.
بحسب القوانين المرعية الاجراء في لبنان يعتبر التحريض وإثارة الفتن من الجرائم المعاقب عليها في ظل القانون الجزائي، لكن نقل الخبر اعلاميا كما هو ودون تلاعب مقصود ولو اعتبره البعض يشكل فتنة، يظل عملا إعلاميا، وبالتالي لا يمكن ملاحقة الاعلامي، مفيدة انه “في حال ورود شكوى بوجود نية جرمية وقصد اثارة الفتنة فالأمر يتم رفعه لوزارة الإعلام التي تتحرك لتتبين حقيقة ما تم نشره كرقابة لاحقة وليس كرقابة مسبقة ولها الحق بأن تستأنس بالرأي الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام للتأكد من وجود خرق، ويعود لوزارة الاعلام في حال تأكد وجود خرق للقانون اتخاذ إجراء مناسب يتدرج من التنبيه وصولا لتحويل الامر لمحكمة المطبوعات”.
واشارت عبد الصمد الى أنه “بالنسبة لتصريحات السفيرة الأميركية دوروثي شيا، يعود الامر لوزارة الخارجية تقييم تصريحاتها واتخاذ ما هو مناسب في هذا الموضوع”.
و فيما يتعلق بموضوع تنفيذ القرار القضائي اوضحت انه “لم يصلنا بعد للتصرف على هذا الاساس لكن اود الاشارة الى ان القاضي قد تخطى في قراره هذا، صلاحيات السلطة التنفيذية وتحديدا صلاحيات وزارة الاعلام، وفي حال حصول محاكمة فإن الأمر هو اختصاص محكمة المطبوعات”.
واكدت انه “ليس امرا طبيعيا ان يتدخل القضاء في القطاع الاعلامي دون المرور بالخطوات القانونية لأن ذلك يشكل تعديا من السلطة القضائية على صلاحيات السلطة التنفيذية وهذا مخالف لأهم مبدأ دستوري وهو مبدأ فصل السلطات”.
فيما أوضح القاضي محمد مازح لـ”موقع ليبانون تايمز” ان “القرار الذي اخذته لا يتجاوز القانون، وهو قرار قضائي وقانوني، حيث انه ممنوع عرض وسائل الاعلام لاي امر من شأنه اثارة الفتنة، وهو ما تقوم به السفيرة الاميركية”، مشيرا الى” احترامه التام للإعلام اللبناني، ولكن لا يمكن لوسائل الاعلام ان رأت نارا ان توقدها اكثر، ولا يمكن لاحد ان يكون فوق القانون”.
واكد مازح ان” مجلس القضاء الأعلى هو منزله ويتشرف بالمثول امامهم”، مشيرا الى ان “إطلالاته الإعلامية كانت لتوضيح الالتباسات التي رافقت قراره القضائي، اما القضاء فقد استدعاه لناحية ظهوره الاعلامي ولا علاقة لحكمه على السفيرة الاميركية بهذا الموضوع.
اذا قرار القاضي حسب ما افادت وزيرة الاعلام يتخطى الاعلام اللبناني وحريته، من ناحية ثانية، يحق للقضاء ان يقف في وجه اي موضوع يراد منه خراب البلد.
