عقدت لجنة سائقي ومالكي الشاحنات الافرادية في مرفأ بيروت والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL اجتماعا، لتقييم التحرك وردا على بيان المجلس التنفيذي لنقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت.
وأصدر المجتمعون بيانا، دانوا فيه التصريحات التي صدرت عن النقابة كونها لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدين ان تحرك السائقين يوم الاثنين الماضي جاء ردا على عدم تنفيذ النقابة والشركات بما تعهدوا به لوزارة العمل بتطبيق القانون ووقف الصرف التعسفي واعادة استخدام السائقين بطريقة قانونية. وأسفوا لان بيان النقابة جاء مغايرا للوقائع خصوصا وأنه سبق وتم تقديم اكثر من 300 وثيقة الى وزارة العمل طالبين العمل.
وعما أوردته النقابة بأن اللبنانيين لا يعملون، سأل المجتمعون: “كيف تم اصدار دفاتر السوق وجميعها من الفئات الكبيرة، هذا مع العلم بانه يعمل في المرفأ وبحسب تصريح احد اعضاء النقابة 2700 عامل وسائق غير لبناني، من دون اي اجازات عمل او اقامة وتصريح مزاولة المهنة، وعليه ندين هذه المواقف المشبوهة التي تحمل العمال والسائقين المسؤولية بينما الواقع غير ذلك”.
ودعا المجتمعون الى الاعتصام عند التاسعة من صباح يوم الاثنين في 22 الحالي امام بوابة رقم 14 في مرفأ بيروت لرفع الصوت مجددا وتحميل المسؤولية للهيئات الرسمية والاجهزة الامنية من اجل تطبيق القانون.
