اكّدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، أنّ كلام رئيس الحكومة حسان دياب أمس يعني ان الحكومة باتت في جلسات مفتوحة ويمكن بأي لحظة أن يدعو رئيسها إلى الإنعقاد وفق تطور الظروف.
وقد لفتت المصادر نفسها إلى أهمية ادراج المجلس العدلي ضمن الهيئات القضائية التي سيقع على عاتقها الملاحقة، باعتبار أن المجلس العدلي هو أعلى سلطة قضائية واحكامه غير قابلة للرد، وبالتالي يمكن فهم أن الأمن المالي أصبح بالنسبة للدولة يوازي الأمن القومي.
