أعلن عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله، عن “تقديمه اقتراح قانون للمجلس باستثناء اساتذة في جميع مراحل التعليم الرسمي او التعاقد معهم من المادة 80 من موازنة عام 2019″، مشيراً الى ان “القطاع التربوي في لبنان مهم، وشأنه كشأن القطاع الصحي والموضوع يرتبط بالسماح للمدارس الرسمية ان تتعاقد او ان توظف اساتذة في المدارس الرسمية، خصوصاً ان هناك نزوح من المدارس الخاصة الى الرسمية”، مؤكداً ان “المدارس الرسمية هي الوطنية”.