تساءل النائب هادي حبيش “هل يجوز في دولة القانون و المؤسسات وضع الدعوى التي تقدمت بها ضد القاضية غادة عون منذ 6 أشهر بالأدراج؟ أين العدالة؟”، مؤكدًا أن “من حق القاضية عون أن تدعي على هادي حبيش ومن حقي أن أدعي عليها ولكن كلمة الفصل تكون للقضاء”.
وسأل: “هل ألجأ إلى تقديم دعوى أمام مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لأنّ القضاء في لبنان يمنع عليّ السير في الدعوى ضدّ القاضية غادة عون؟”.
واعتبر حبيش في مؤتمر صحافي أن “مخالفة القانون هي الفساد بعينه”، مشيرا الى أن “اليوم بعدما فقدت الأمل لجأت إليكم إلى محكمة الشعب التي تبقى أقوى من كل المحاكم، ونحن اول الداعمين لقيام الدولة العادلة و سلطة قضائية مستقلة و لكن لا يمكننا أن نكون مع الدولة الظالمة”.
ولفت حبيش إلى أنه “إذا كانت هيئة القضايا مهتمة بتحصيل حقوق الدولة فالتبادر اولا بتحصيل الاموال المنهوبة و الأملاك البحرية و هدر الكهرباء”، معتبرا أن “هيىة القضايا في وزارة العدل تدافع عن الدولة وليس عن افراد الدولة”، متسائلا:”اين كانت هيئة القضايا من دماء ضباط وعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي؟ ولماذا لم تبادر لتحصيل حقوقهم؟”.
وراى أن “المجتمع الدولي ينتظر إصلاحات حتى يقف البلد على قدميه وهم ينتظرون رفع الحصانة”، مضيفا :”إذا كان اكبر حكم لرئيس جمهورية كان 50 مليون ليرة في أيام الرئيس اميل لحود، فكيف تبين مع هيئة القضايا انها تريد 100 ألف دولار”، معتبرًا أن “اكبر إهانة ان الدولة اللبنانية تطالب مواطن لبناني بالعملة الأجنبية، وهذا يعني أن الدولة ليس لها ثقة بعملتها”.
وتابع حبيش :”هدى سلوم أوقفت 5 أسابيع وتم تركها في أول ملف وعادت إلى عملها فجن جنون التيار الوطني الحر، أما اورور فغالي أوقفت أكثر من أسبوع وعادت إلى عملها أيضا، ولكن “على قلبن متل العسل”.
