شددت مفوضية العمل في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، على ضرورة إعادة تطوير قانون العمل وتحديثه إنسانياً واقتصادياً، بما يحمي العمالة اللبنانية والأجنبية على السواء وفق حاجة سوق العمل، وبحسب الشروط العادلة لناحية الاجور والحقوق والواجبات، لافتةً إلى مساهمة هذه الحداثة بإستقامة شرعة التعاقد بين صاحب العمل والعامل، وإلاّ سيبقى ميزان الإنتاج مختلاً بانعكاساته السلبية على الحياة الاجتماعية والمعيشية وعلى الدخل الفردي والقومي.
