كتبت “الأخبار”:
أكّد رئيس الحكومة حسان دياب أمس، في جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تسمح بتمييع التحقيق في قضيتَي التلاعب بالليرة والفيول المغشوش، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لكبح ارتفاع سعر الدولار.
أتى ذلك بعدما وردت إلى دياب، ومسؤولين آخرين، معلومات لا تقلّ خطورة عن قضية التلاعب بسعر الليرة. هذه المعلومات أتت تحديداً من محضر الاجتماع الذي عُقد أول من أمس بين الوفد اللبناني (غير الموحّد) ووفد صندوق النقد الدولي، كفاتحة للمفاوضات بين الطرفين بشأن شروط البرنامج الذي يطلبه لبنان من الصندوق.
فحاكِم مصرِف لبنان لم يتعمّد، وحسب، التغيّب عن الجلسة الأولى للتفاوض، ومن دون أي مبرّر، بل إن ممثليه الذين حضروا الاجتماع، تصرّفوا من منطلق العداوة للحكومة، بحيث أشار وفد «المصرف المركزي» إلى أنه «لا يستطيع تقييم خطة الحكومة لا سلباً ولا إيجاباً»، بحجة أنه «لم يُشارِك بوضعها». لكن ما جزم به وفد مصرف لبنان أمام مفاوضي صندوق النقد هو أن «خسائر القطاع المصرفي المُقدّرة في الخطة مبالغ بها وغير دقيقة». وبحسب مصادر معنية، فإن أداء وفد مصرف لبنان يضرّ بموقف لبنان التفاوضي في وجه صندوق النقد الذي لاحظ وفده التباينات الواضحة في المواقف بين أعضاء الوفد اللبناني.
تصرفات سلامة تؤكد يوماً بعد يوم، أنه لا يكتفي بالقفز فوق القانون بذريعة الاستقلالية حصراً، بل يعمل ضد مصلحة الدولة، علماً بأن قرار التفاوض مع صندوق النقد، وبمعزل عن صوابيته أو عدمها، هو قرار سياسي رسمي اتُّخذ بإجماع مجلس الوزراء، ومن واجِب سلامة الالتزام به والمساعدة فيه. لكنه بدلاً من ذلِك، يمتنِع عن تزويد الدولة بجردة دقيقة عن موجودات مصرف لبنان والتزاماته وأرباحِه وخسائره.
