عقد “تكتل نواب بعلبك الهرمل” لقاء موسعا مع أعضاء “لجنة العفو العام”، في “مركز الإمام الخميني الثقافي” في بعلبك.
بدوره أكد النائب حسين الحاج حسن أن هدف اللقاء هو التباحث بالمستجدات حول اقتراح قانون العفو العام، وتبيان وتنسيق المواقف بشكل واضح، واستعراض الواقع الحالي بجميع معطياته، لأننا فريق واحد، ولسنا فرقاء”.
وشدد على أن “موقفنا واضح في حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، نحن مع إقرار قانون عفو عام في مجلس النواب، ولكن إقراره مرتبط بالكتل النيابية وموقفها”
وفي السياق أوضح النائب غازي زعيتر أن “كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون للعفو العام، ونتبنى هذا المطلب المحق، ولكن ليس كل ما نتمناه يمكن أن ندركه سواء في الإنماء أو باقتراحات ومشاريع القوانين، التي نتقدم بها، ولكن نحن نسعى جاهدين بالتواصل مع الكتل والزملاء النواب للتوافق على إقرار قانون العفو العام”.
وأكد أن “العفو العام لا يطال منطقة بعينها، وإنما تستفيد منه كل المناطق اللبنانية”، منوها ب”إقرار قانون زراعة القنب الهندي الصناعي، للاستعمالات الطبية والصناعية، الذي كان وراء تشريعه الرئيس نبيه بري، لأنه سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية”.
من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على “ضرورة الإسراع في إقرار قانون العفو العام، لما لذلك من تأثير إيجابي على انتظام الحياة العامة، وفتح صفحة جديدة مشرقة في البلد”، كما عرضت وسام درويش قضية شقيقها علي “المحكوم في الولايات المتحدة الأميركية لمدة 138 سنة منذ عام 2008″، ناشدت وزارة الخارجية ب”متابعة ملفه مع السلطات الأميركية”.
