شدد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، على ضرورة الكشف والإعلان عن أسماء الذين حولوا أموالاً إلى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، واتخاذ الإجراءات بحقهم بغض النظر عن قانونية الأمر من عدمه، مؤكداً أن ما حصل هو عمل لا أخلاقي أتى على حساب صغار المودعين.
ووضع خليل هذا الملف برسم النيابة العامة ومصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف.
