اجتمع رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ووفد من المستأجرين، مع النائب آغوب بقرادونيان، وعرضا معه بحسب بيان صادر عن التجمع “ثغرات قانون الايجارات التي باتت معروفة، ووضع الابنية القديمة المؤلفة من عدة طوابق في بيروت وبرج حمود ومختلف المحافظات اللبنانية، والتي سيتم استغلال الثغرات القانونية من قبل بعض الشركات العقارية والمتمولين لهدمها وبناء الابراج والمجمعات الضخمة لاستغلال الاراضي والابنية القديمة، وغيرها من الثغرات التي تم شرحها ويمكن استغلالها لإخراج المواطنين من منازلهم”.
واشار المجتمعون الى “ضررورة حماية المواطنين وترسيخهم في مناطقهم وبيئتهم على اختلاف تنوعهم، لئلا يصار الى افراغ المناطق من سكانها الاصليين واحلال شعوب اخرى مكانهم، مع وجود أكثر من مليوني لاجىء ونازح على الاراضي اللبنانية، وهذا يتطلب بعض التعديلات على اقتراح القانون المعدل لدمج المستأجرين في الابنية الجديدة،
كما يوجد بعض الملاحظات على اقتراح مشروع القانون المعدل ينبغي إجراء بعض التعديلات عليه، والتصويت عليه واقراره بالتوازي مع اصدار اللجان شرط التأكد من جهوزية الدولة وقدرتها على انشاء الصندوق وتمويله والحساب بشكل جدي والذي تقدر تكلفته بمليارات الدولارات، والا يتوجب اعادة النظر بالقانون وببنيته وجعله قابلا للتطبيق دون اللجان والصندوق ضمن خطة اسكانية شاملة، وبعد صدور هذا القانون من سنوات أصبحت بدلات الايجار بآلاف الدولارات وينبغي تخفيضها، لتكون الزيادة مقبولة ايضا لغير المستفيدين من الطبقة العاملة حيث العائلة مؤلفة من عدة اشخاص وتحرم من الصندوق ولن يكون في مقدورها دفع الزيادات المبالغ فيها التي تصل الى 4% من قيمة العقار والمأجور، كون مجموع دخلها يتخطى الفي دولار أميركي وتعديل النسبة لتصبح 1% على شكل مضاعفات، لتتناسب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة والمواطن على الدفع، وتوسيع شريحة المستفيدين من الصندوق لتصبح 8 او تسعة اضعاف، وربطها بدخل المستأجر وليس بمجموع دخل العائلة، وعند عدم قدرة الدولة على التمويل يتم الغاؤه وتعديل القانون”.
