أكدت مصادر القوات اللبنانية لـ”الجمهورية” انّ “موقف القوات من تحديد المسؤوليات المالية في الانهيار الحاصل يبدأ من وضع الجزء الأكبر من المسؤولية على الأكثرية الحاكمة الممسكة بكل القرار السياسي منذ العام 2011 أقله، كما انّ الهدر في مؤسسات الدولة بدءاً من ملف الكهرباء والاتصالات، وصولاً إلى الجمارك والمرفأ والمعابر غير الشرعية والتوظيفات الانتخابية، تقع على السلطة السياسية، وهذا لا يعني عدم وجود مسؤولية على المصرف المركزي والمصارف، إنما المسؤولية الكبرى تقع على الأكثرية الحاكمة”.
ورأت المصادر انّ “التدقيق المالي مطلوب في مصرف لبنان وكل المؤسسات، واي إصلاح يجب ان يكون ضمن خطة متكاملة تشمل كل القطاعات بعيداً من التسييس والتشفي السياسي، لأنّ اي إصلاح مجتزأ لا يؤدي الغرض المطلوب، بل يُدخل البلد في مواجهات لا طائل منها ولا يعطي النتيجة المطلوبة، فيما المطلوب وبإلحاح ان يكون الإصلاح شاملاً ومن دون استثناءات”.
وقالت المصادر إنّ “تكتل الجمهورية القوية سيشارك بقوة في جلسة اللجان المشتركة بعد غد الأربعاء لدرس قانون العفو من أجل إقراره، خصوصاً وانّ هذا القانون دقيق جدا ويجب ان تحدّد المعايير داخله بنحو واضح، وان يشمل كل من يستحق العفو بعيداً من التسييس والمزايدات، وسيكون للتكتل ملاحظات واضحة على الاقتراح المقدّم في اتجاه تعديله وتطويره وصولاً إلى القانون الذي يرضي الجميع”.
