اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل ان قانون اقتراح محاسبة الوزراء في الاصل مقدّم وموقّع من كتلة التنمية والتحرير، وأن نواب هذه الكتلة كانوا السبّاقين في حمل هذا الاقتراح الى مجلس النواب
وفيما يتعلق بمشروع القانون المرتبط بال ١٢٠٠ مليار ليرة الذي يُصوّر وكأنه خدمة للفقراء اكد خليل انه ورقة قُدّمت خلال هذه الجلسة خلافاً لكل القوانين والأعراف الدستورية ورغم ذلك كان التعاطي بايجابية من قبل رئاسة المجلس التي لم تكن على علم بمضمون الورقة ، ورغم ذلك أفسحت رئاسة المجلس لرئيس الحكومة المجال لشرح ورقته على الهيئة العامة، ولكن النصاب كان قد فُقِد، مع العلم انه حين فقد نصاب الجلسة كانت كتلة التنمية والتحرير ما تزال حاضرة في قاعة الاجتماع، وان الكتل النيابية التي تدّعي أنها صاحبة هذا المشروع، كان اكثر من ٦٠٪ من نوابها قد غادروا قاعة الاجتماع.
اما فيما يخص فتح الاعتمادات الاضافية اشار خليل الى انه تمّ إقرار فتح اعتمادات اضافية للمستشفيات بقيمة ٤٥٠ مليار ليرة لبنانية، قائلا كان لنا شرف تصويب هذا القانون حفاظا على المال العام.
والجدير بالذكر حسبما ذكر خليل انه للمرة الاولى بتاريخ الجلسات يجنّب الرئيس بري الحكومة الدخول في نقاش سياسي ببداية الجلسة.