غرد النائب فريد البستاني عبر حسابه في “تويتر”: “الآلية العادلة لإعادة الأموال المنهوبة. ولفت الى انه اولا يتم الكشف عن الحسابات المصرفية والعقارية لكل من تولى مركز عام ولافراد عائلته ولورثته منذ 1992 (رؤساء، وزراء، نواب، حاكم مصرف لبنان ونوابه، لجنة الرقابة على المصارف، مدراء عامين، محافظين، ضباط كبار، رؤساء بلديات، قضاة، وأمنيين،…). وبعدها على كل من كان في مركز عام تتجاوز ثروته النصف مليون دولار، أن يبرر كيفية جمعها، والذي لا يستطيع يتم اقتطاع 80 % من ثروته المنقولة وغير المنقولة.
وفت الى انه ثالثا يتم إجبار جميع أصحاب البنوك زيادة رأس المال بنسبة 60 % وذلك من أرباحهم التي حولوها للخارج. وبعدها يتم إجبار الذين حولوا أموالهم الى الخارج بطريقة استنسابية بعد 17 تشرين (عندما كانت أموال الشعب محجوزة) إعادتها تحت طائلة مصادرة أملاكهم أو حتى سجنهم.
قد يعتبر البعض أن هذه الخطوات مستحيلة ولكن بالفعل أنها الوحيدة التي تضمن بقاء لبنان”.
