أشار رئيس إتحاد نقابات الأفران علي إبراهيم، إلى أنه “في ظل الوضع المتردي وفلتان الدولار والبضاعة المفقودة، التي إن وجدت علينا دفع ثمنها بالدولار الذي وصل سعر صرفه إلى 3 آلاف ليرة، لم نعد قادرين على تحمل الخسارة، وإتخذنا قرار التوقف عن توزيع الخبز”.
وشدد إبراهيم في حديث صحفي، على أنه “ليس هناك أي قانون يلزم بالتوزيع، علماً بأن البيع في الصالات يقتصر على 10%، بينما يشكل التوزيع نسبة 90% من المبيعات”
ولفت الى انه يتم بيع بحيث الربطة للموزعين بألف ومائة ليرة لتصل إلى المواطن بـ1500 ليرة، لذلك تم اللجوء إلى خيار البيع في صالات الأفران وفق السعر الرسمي، مع رفض الوزير وضع سعرين لربطة الخبز، بين الأفران والمحال”.
