لفت رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب إبراهيم كنعان، الى “أننا بصدد إعادة هيكلة مالية كاملة وهذا من مسؤوليات السلطة التنفيذية”، مشيرا الى “أننا أخذنا موقفنا من الـ”Haircut” لأنع دستوريا لا يجوز المس بالملكية الخاصة، ونرفض أي اقتراحات تطال حقوق الناس وتعبهم ومدخراتهم”.