عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، اطلع خلاله المجتمعون من نقيب المحررين جوزف القصيفي على نتائج إجتماع نقباء المهن الحرة يوم الخميس في التاسع من نيسان 2020. كذلك درس المجتمعون موضوع اجتماعات بعض اصحاب المواقع الالكترونية مع المجلس الوطني للاعلام.
وأعلن مجلس نقابة المحررين ما يلي:
1- رفض المس بودائع المواطنين رفضا قاطعا تحت أي سبب وذريعة.
2- تأييد البيان الصادر عن إجماع نقباء المهن الحرة بتاريخ 9 نيسان 2020 في ما يتعلق بودائع ومدخرات صناديق النقابات.
3- ترى النقابة أن المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونيا لمحاولة وضع المواقع الالكترونية تحت وصاية المجلس لناحية الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون انشاء المجلس أي شرط أو قواعد لهذا الترخيص.
كما أن الاجتماعات التي عقدت بين وفد من أصحاب المواقع الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للاعلام تجاوزت حد الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع الى الحديث عن انشاء نقابة لاصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها، والتمادي في ذلك عبر اللجوء الى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الالكترونية الى النقابة.
انطلاقا من ذلك تدعو النقابة وزارة الاعلام الى أخذ المبادرة باعتماد آلية موقتة للترخيص للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للاعلام ينظم وضع هذه المواقع.
كما تدعو العاملين في المواقع الالكترونية الى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين ليصار الى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية.
وختم البيان: “ترحب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بموقف وزيرة الاعلام الرافض لتجاوز المجلس الوطني للاعلام لصلاحياته في هذا الشأن وكذلك بموقف وزير الداخلية الرافض للاعتراف بالبطاقة الصحافية التي يصدرها المجلس الوطني للاعلام”.
