تستمر التعبئة العامة في فرض إيقاعها على اللبنانيين، بأشكال مختلفة، مع ما يرتبه ذلك من مسؤوليات وادوار على وزارة الداخلية، من التدقيق في التقيّد بالتعبئة وتفاصيلها الإجرائية على الأرض، إلى مراقبة الوضع الامني الذي يتأثر، في بعض جوانبه على الاقل، بالضغط الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية خصوصاً لجهة ارتفاع عدد السرقات.
على وقع التحدّيات التي فرضها “الإرهاب الكوروني”، يحاول وزير الداخلية العميد محمد فهمي تطبيق التدابير المُتخذة، بأقل مقدار ممكن من الاستثناءات والمراعاة للخصوصيات اللبنانية التي تكثر في هذا البلد وتكاد تكون أقوى من القانون.
ومن بين الإختبارات التي واجهها فهمي، تطبيق قرار السماح للسيارات بالتجول مداورة، وفق أرقام لوحاتها المفردة والمزدوجة، خصوصاً انّ مثل هذه التجربة غير مألوفة في لبنان، ولم يكن سهلاً على البعض تقبّلها.
وفيما بدا انّها محاولة لتحييد الإجراء المُتخذ عن أي “مؤثرات جانبية”، تمسّك فهمي بالإبقاء على محضر ضبط، نُظّم بحق سيدة هي ضمن فريق عمل احد الوزراء في الحكومة، بعد مخالفتها قرار المفرد والمزدوج.
وعندما التقى هذا الوزير بفهمي خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء، حاول إيجاد اسباب تخفيفية لصاحبة المخالفة المرتكبة، إنما من دون أن يطلب صراحة الغاءها، فيما قرّر فهمي “تجيير” غرامة الـ50 الفاً التي دفعها الوزير نيابة عن مساعدته، لشخص يحتاج إلى الدعم المادي.
لكن الاختبار الأدق الذي صادفه فهمي تمثّل في تنظيم عناصر من قوى الأمن الداخلي محضر ضبط بحق ابنه (علي) بسبب مخالفة سرعة في منطقة الأشرفية. والمفارقة، انّ الملكية القانونية للسيارة التي كان يقودها علي تعود الى والده، وبالتالي فإنّ المحضر سُطّر باسم وزير الداخلية محمد فهمي، الذي أصرّ على أن يدفع ابنه، من جيبه، الغرامة المستحقة وهي 100 الف ليرة “لأنّ الدرس الذي يتعلّمه من كيسه يكون أجدى”.
