ابتعلت تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، داخل الولايات المتحدة، مؤشرات التقدم بحجم الوظائف التي تم توفيرها خلال شباط/ فبراير الماضي .
وفي هذا الصدد فقدت السوق الأميركية نحو 700 ألف وظيفة خلال آذار/ مارس الماضي، في القطاع الخاص غير الزراعي، مدفوعة بإجراءات أمريكية طارئة لمواجهة وباء كورونا في البلاد، التي تتصدر عدد الإصابات بالفيروس.
وقالت وزارة العمل الأميركية في بيانات، الجمعة، إن انكماش الوظائف في السوق الأميركية، يأتي في أعقاب نمو بلغ 275 ألف وظيفة في فبراير/ شباط الماضي.
وتظهر بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، ردة فعل أرباب العمل في القطاع الخاص، للتعامل مع الضعف الحاصل في الإنتاج والاستهلاك والطلب العالمي على السلع والخدمات، بسبب الفيروس.
وكانت تقديرات الخبراء تشير إلى تراجع الوظائف بمقدار 100 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، في مؤشر على تصاعد حدة التسريحات خلال أبريل/ نيسان الجاري، في حال بقاء السيناريو الحالي في التعامل مع الأزمة.
ويأتي هذا كله في الوقت الذي توقعت وكالة “موديز إنفستورز سيرفس” للتصنيف الائتماني، أن تتخلف الشركات الأمريكية عن سداد ديونها البالغة 6.6 تريليون دولار.
وخفضت الوكالة الدولية، رؤيتها لديون الشركات الأمريكية من مستقرة إلى سلبية، مشيرة إلى أن الاقتصاد على وشك الانزلاق في حالة ركود بسبب أزمة فيروس “كورونا”، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التخلف عن السداد.
وحذرت “موديز” من أن القطاعات الأكثر حساسية لطلب المستهلكين ومعنوياتهم – التي تشمل شركات الطيران والسيارات – ستتضرر بشكل خاص، بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي التي خفضت النشاط الاقتصادي.
كما أن انخفاض أسعار الطاقة سيؤثر على قطاع النفط والغاز، وأيضًا ستواجه البنوك بيئة عمل صعبة في ظل تراجع أسعار الفائدة التي تضعف الربحية، إلى جانب أن تدهور الاقتصاد سيقوض جودة الائتمان.
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة، 245.4 ألف إصابة، منهم قرابة 7 آلاف حالة وفاة وتعافي 10.4 آلاف حالة، بحسب بيانات موقع WorldMeters.
