أصدرت هيئة ممثلي الأسرى والمحررين بيانا علقت فيه على قرار المحكمة العسكرية بالافراج عن العميل عامر الياس الفاخوري وجاء فيه:
بعد القرار القضائي الغير متوقع والذي هو بمثابة خيانة وطنية كبرى بحق جميع المقاومين ومع انعدام السبل القانونية لإعادة الجزار عامر الفاخوري إلى السجن لا بد للمتورطين في هذه الخيانة من دفع هذا الثمن غالياً، واقلها سمعتهم حتى يلاحقهم عارهم على مدى التاريخ والاجيال، وعليه لا بد من خطوات إجرائية عاجلة على هذا الصعيد، والجهة الوحيدة التي يمكنها المساهمة في هذا الأمر بل وإنجاحه هي السلطة الرابعة بكل تشعباتها من اعلام مرئي او مكتوب او منصات تواصل اجتماعي.
الهدف من الحملة:
- المطالبة باستقالة رئيس المحكمة العسكرية واعضائها الذين شاركوا بالتوقيع على قرار الخيانة بالإضافة للقاضي بيتر جرمانوس.
- تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في هذه الجريمة الكبرى التي مرت في جنح ظلام الكورونا وكشف حيثياتها والمشاركين بها.
- التشهير بكل من شارك في هذه الجريمة من سياسيين او امنيين او قضائيين .
- العمل على طرد المشاركين في هذه الجريمة من القرى التي ينتمون اليها ليبقى العار يلاحقهم.
