أفادت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لفت الى ان الاسواق المالية لا تزال هادئة نسبيا بعد اعلان الحكومة عن تعليق سداد سندات “اليوروبوندز” التي استحقت في 9 آذار الجاري، مشيرا الى انه من المطلوب الاسراع في الخطة الشاملة التي اشارت اليها الحكومة في بيانها الوزاري.
كما تحدث عون عن الاجراءات المتخذة لمكافحة فيروس “الكورونا”، مشددا على وجوب المثابرة في اتخاذ التدابير الوقائية التي تمنع انتشار الفيروس، ومرحباً بالمساعدات التي يمكن ان تقدم للبنان في هذا الاطار.
وأوضحت عبد الصمد بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن رئيس الحكومة حسان دياب أشار إلى أن هناك حالة ذعر حقيقية، وهناك استثمار سياسي ضد الحكومة في هذا الموضوع، وحملة تهويل منظّمة، موضحاً أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان لا يزال حتى الآن من بين الأقل في العالم، لافتاً إلى أن العدد قد يرتفع لكن هذه حالة عالمية كل العالم يعاني منها ولبنان ليس جزيرة معزولة.
وشدد على أن الحكومة اتخذت كل الاجراءات الممكنة منذ البداية ولم تتأخر في ذلك، لكنه لفت إلى أن البعض يتعامل على قاعدة “عنزة ولو طارت”، مشيراً إلى لجنة المتابعة تعمل بجدية كبيرة وهناك متابعة لكل تطور.
في الموضوع المالي، لفت دياب إلى أنه التمس ارتياحاً كبيراً على كل المستويات لقرار تعليق دفع سندات اليوروبوند”، موضحاً أن النتائج الإيجابية بدأت تترجم، مشيراً إلى تم بدء الدراسة لمشروع الكبيتال كونترول وسيتم عرضه على مجلس الوزراء فور الإنتهاء من الدراسة والصياغة”.
وأشارت عبد الصمد إلى أن تحضير المستشفيات الحكومية في المحافظات جار على قدم وساق ومن الضروري الالتزام بالحجر المنزلي، مشيرة إلى تحرير القرض المقدم من البنك الدولي المخصص لتجهيز المستشفيات الحكومية.
كما تقرر الطلب من المنظمات الدولية القيام بواجبها لجهة الإهتمام باللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين وتقديم الرعاية الصحية والخدمات الإستبقاية لهم، بالإضافة إلى تكليف اللجنة المختصة دراسة الخيارات بالنسبة إلى خطة النفايات، وتكليف وزيرة العدل ماري كلود نجم القيام بما يلزم لتأمين الدفع عن مصالح الدولة اللبنانية في قضية آل فتوش.
