لفت المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، في تصريح بعد إنتهاء الإجتماع المالي في قصر بعبدا الى أن “المجتمعين عرضوا الأوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ إستحقاق سندات اليوروبوند والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت”، معلنا أنه “إستنادا الى الخيارات والتطورات المتاحة قرر المجتمعون الوقوف الى جانب الحكومة في أي خيار في مجال ادارة الديون بإستثناء دفع الديون المستحقة مع التركيز على تنفيذ الخطة الشاملة المبنية على إصلاحات مالية وادارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض كما وردت في البيان الوزراي”.
يذكر أن إجتماعا مالية عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة حسان دياب، نائبة رئيس الحكومة زينة عكر، وزيري المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
