ردّت بلدية حارة حريك على وزير الاقتصاد الذي أحالها إلى المجلس التأديبي واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها بحجة رفضها التعاون مع مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة لمصادرة مولد كهربائي مخالف.
وقالت في بيان لها، أنها “دأبت على مؤازرة مراقبي وزارة الاقتصاد منذ سنوات وسهلت وساهمت القيام بكافة أعمالهم وتأمين كافة اللوازم لمراقبة المولدات وتنظيم محاضر الضبط بحق المخالفين، لا بل أنّ بلدية حارة حريك كانت من أوائل البلديات التي تقدمت بشكاوى جزائية ضد أصحاب المولدات، حيث تقدمت عام 2019 بشكاوى أمام النيابة العامة المالية بحق أكثر من 21 صاحب مولد.”
وأكدت أن “هذا الامر يمكن لمعالي وزير الاقتصاد الحالي التثبت منه بعد مراجعة وزير الاقتصاد السابق الذي أشاد ببلدية حارة حريك وتعاونها مع فرق عمل الوزارة”.
وأشارت إلى أنه “بخصوص المولد موضوع الخبر فنشير بأنّه لم يرد كتاب خطي من وزارة الاقتصاد لمصادرة المولد وإنّما حضر المراقب وتداول بالموضوع مع رئيس البلدية شفهياً، ليتبيّن أنّ المولد المذكور ليس ضمن نطاق بلدية حارة حريك”
وتوجهت إلى وزير الاقتصاد قائلةً “قبل إحالة البلدية إلى المجلس التأديبي التأكد من مراقبيه حول صحة المعلومات الواردة إليه لا سيّما وجود المولد خارج النطاق البلدي، واستطراداً وضمن الاصول القانونية إبلاغ البلدية بموجب كتاب خطي من أجل التعاون لصالح المواطن”.
وأشارت إلى أنه “كان بإمكان معالي وزير الاقتصاد الطلب من القوى الامنية مؤازرته لمصادرة المولد بدلاً من تحميل البلدية المسؤولية ووضع فريق عمل من وزارته لإدارة المولد “.
وطالبت الوزير المذكور “اصدار بيان توضيحي يؤكد أنّ بلدية حارة حريك ليست المعنية بموضوع المخالفة أعلاه، مع التأكيد على أنّ البلدية هي على استعداد دائم للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات الصلة.”
