قام الاتحاد الأوروبي بإضافة 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، بحجة تأيدهم لـ”النظام السوري”.
ووفقاً لبيان نُشر على موقع مجلس الإتحاد الأوروبي، فإن “نظام الأسد إستفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال الأعمال هؤلاء، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا”.